ونقل موقع "مصراوي"، عن مصادر مصرفية، قولهم إن البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك شركة (ADQ) القابضة الإماراتية لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.
ووفقا للمصادر، تم الانتهاء من هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض من قبل البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.
وأشارت إلى أن المصرف المتحد هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين في المصرف.
ويمتلك البنك المركزي المصري نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.
يذكر أن مصر وقعت في مارس/ آذار الماضي على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.
أما صندوق الثروة السيادي الإماراتي، أعلن في أبريل/نيسان الماضي شراء حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.