وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين آخرين".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "أوامر القبض تأتي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين"، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشبهات.
وصوت مجلس النواب العراقي، في مايو الماضي، بأغلبية على قرار إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بناء على نقاط مؤشر عليها في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية.
وكان محافظ صلاح الدين المقال قد حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم إقالته، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع أبواب المحافظة بـ"كتل خرسانية" بعد إصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة، كما تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم.