ووفقا لما نقلته هسبريس عن مصادر مطلع فقد تم عقد اجتماعات مشتركة بين مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتهت إلى ضرورة وضع حد للصيد العشوائي.
وأوضح المصدر أن الاجتماع، "الذي حضره مسؤول رفيع بوزارة الداخلية، انتهى بالتأكيد على تطبيق القانون ضد لوبيات الصيد العشوائي بالمنطقة".
وعن تفاصيل الانتهاكات التي تتم، رصد الاجتماع ما يزيد عن ألف قارب لا تحترم القوانين المنظمة للصيد البحري.
وقال المصدر: "هناك من المستثمرين الكبار يتخفون تحت غطاء ما تعرف بـ”القوارب المعيشية” لاستنزاف الثروة السمكية"، لافتا إلى أن "العديد من قوارب الصيد تحمل ترقيما مزدوجا، ما يعني أنها تعود لمستثمرين كبار"
وأشار إلى أن هذه القوارب يتم استخدامها أيضا في الهجرة السرية وتهريب المخدرات.
وكان بيان صادر عن الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية قد اعتبر أن نهج إدارة الصيد البحري في التعاطي مع استفحال الصيد البحري يعزز مخطط أليوتيس، مشيرا إلى أن عدد قوارب الصيد العشوائي بجهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه.