وكما أعرب نواب المعارضة، عن إحباطهم من "هروب الرئيس إلى الأمام"، بعدما رفض رامافوزا في الإجابة على أسئلتهم، بحسب وكالة "ومع".
واتفق النواب على أن الرئيس لم يقدم أي سبب قانوني مقبول لعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، حيث قالت سيفيوي غواروب، النائبة عن حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، "إن على الرئيس تقديم إجابات للأسئلة التي طُرحت على مكتبه منذ أسبوعين".
وصرح فلويد شيفامبو، من "مدافعي الحرية الاقتصادية"، بأنه "لا يوجد قانون معمول به يسمح لرئيس الجمهورية بتجنب الإجابة على الأسئلة التي يطرحها النواب".
وأكد شيفامبو أنه "لا يوجد قانون يسمح له بتجنب هذه الأسئلة".