وأضاف: "نحن لا نبحث عن هذه القضية، لكن إذا تحرك الجانب الآخر متأخرا، فلدينا القدرة على حل هذه المسألة، الآن هم الذين يحتاجون إلينا"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وسبق لإيران أن صرحت في مناسبات عديدة أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ومنها تصريحات وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، عندما أكد أنه "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة کونها تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها".
وقال عبد اللهيان، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "نعتقد أن الجوانب التي لم تنفذ من معاهد حظر انتشار الأسلحة النووية يجب أن تحظى باهتمام جاد، بما في ذلك نزع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن الجمهورية الإيرانية بصفتها صاحبة مبادر فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، تعلن استعدادها لمواصلة التعاون البناء في هذا الاتجاه".
كما صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكنها ستستخدم التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية.
وقال رئيسي في مؤتمر صحفي: "الصناعة النووية والقدرة النووية حق للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وقد قلنا مرارا إن الأسلحة النووية ليس لها مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية".
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن رئيسي قوله إن "إيران تسعى لاستخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة والنفط والغاز والطب والعديد من القطاعات المدنية الأخرى.
وأضاف رئيسي أن "الحكومة الإيرانية ومسؤوليها أكدوا مرارا وتكرارا، موقف إيران من تطوير الأسلحة النووية.
وفي المؤتمر الصحفي، انتقد الرئيس الإيراني إسرائيل لرغبتها في منع إيران من امتلاك القدرة النووية والحصول على المعرفة ذات الصلة، وقال: "لكن اليوم أصبحت هذه المعرفة أصلية ولا يمكن انتزاعها من إيران".
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.