جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال صالح "لا يمكن حصر الرصيد الفعلي للفوائض المتحققة من بيع النفط إلا بانتهاء السنة المالية الحالية".
وأضاف أن تقديرات النصف الأول من العام الحالي 2022 تشير تراكم مبالغ احتياطية للمالية العامة بحدود 20 مليار دولار.
وأكد أنه لا يمكن التصرف بهذه الأموال خارج ما نصت عليه المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل "أي الصرف بنسبة 12/1 من إجمالي المصروفات الفعلية الجارية في موازنة العام 2021".
ومضى صالح موضحا "على الرغم من أن التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، قد خصصت مبالغ تقارب الوفورات المالية المتحققة في النصف الأول من العام 2022، إلا أن ما يمكن توقعه من وفورات مالية حتى نهاية السنة الحالية هو ربما مبلغ رصيده بين 15-20 مليار دولار".
وقال إن تلك التقديرات مبنية على "متوسطات أسعار النفط في السوق العالمية المقدرة بنحو 100 دولار للبرميل وبطاقة تصدير بنحو 3.3 ملايين برميل نفط يومياً، فضلاً عن قيود ومحددات الصرف في القانونين المذكورين آنفاً".
وأكد أن الخيار المحتمل والمتاح "هو توظيف تلك الموارد المالية الفائضة في (صندوق سيادي) ذلك استناداً إلى أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ بشرط توافر التكييف القانوني الذي يربط إنشاء الصندوق السيادي بإقرار قانون للموازنة العامة".
وفي 21 من أغسطس/آب المنصرم، أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طنا.
ووقتها، توقع خلف وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وتسبب الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد ممثلا في الفشل في تشكيل حكومة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تأخير إقرار الموازنة.
وسبق أن أعلنت حكومة تصريف الأعمال الحالية أنها لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين إقرار الموازنة الجديدة".
ويعاني العراق الذي يعتمد بنحو 90% على مبيعات النفط الخام لتعزيز الدخل القومي من أزمة اقتصادية شديدة عبرت عن نفسها بما في ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية وتعقد الوضع المعيشي لمحدودي الدخل.
وكانت الموازنة الأخيرة التي أقرها مجلس النواب العراقي في مارس/آذار 2021، للعام ذاته، بحجم مالي يعادل نحو 69 مليار دولار.