وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إنه "لا بديل عن الموازنة، وإن الحكومة أن كانت بحاجة ماسة إلى مبالغ إضافية فينبغي أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها إلى قانون مقترح للبرلمان".
وأضاف أن "تشريع أي قانون يحتاج أولا إلى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته".
وأوضح أنه "بعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار أنها غير مخولة بصرف الأموال حاليا".
وتابع كوجر أن "العراق لديه فائض مالي لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الأموال"، لافتا إلى أن "الأزمة السياسية خلقت أزمة مالية مفتعلة".
وأكد كوجر أن "أزمة تشكيل الحكومة لن ثؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم إقرار الموازنة العامة".
وأشار إلى أن "فائض الأموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيرا في الأمن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي فضلا عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا".
لكنه في الوقت نفسه حذر من أن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك.