وبحسب تقرير لصحيفة "صنداي تايمز"، نقلا عن وثيقة تم تسريبها لوسائل الإعلام، تستعد الشرطة لارتفاع معدلات الجريمة والسلوك غير المنضبط وحتى الفساد داخل صفوفها هذا الشتاء، وتقوم بتطوير تدابير طارئة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
ووفقا لوثيقة حكومية تم تطويرها خلال الصيف ونشرت في المنشور، فإن الشرطة تشعر بقلق متزايد من أن الاضطرابات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي "يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أنواع معينة من الجرائم". على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن "جرائم ضد الممتلكات": سرقة متجر، سطو بالسرقة، سرقة سيارات، احتيال عبر الإنترنت وابتزاز.
وأضاف المنشور أنه في بعض المناطق، من المتوقع أن يكون الأطفال أكثر انخراطا في عصابات الاتجار بالمخدرات، ومن المتوقع أن تصبح النساء ضحايا للاستغلال الجنسي. وبحسب ما قاله أحد رؤساء الشرطة، فقد لاحظت خدمته بالفعل زيادة في عدد جرائم معينة وقام بتكثيف التدريب في هذا الصدد.
وتقول الوثيقة أيضا أن "الخطر الأكثر تعقيدا والذي لا يمكن التنبؤ به هو احتمال زيادة الاضطرابات المدنية استجابة للضغوط الاقتصادية الطويلة والمؤلمة". بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، سيبدأ ضباط إنفاذ القانون في تلقي الرشاوى، وستصبح مهنة الشرطة نفسها أقل جاذبية للمواطنين.
بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، زاد الغرب ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. في المملكة المتحدة، أثّر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر. ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995، إلى 1.75% من 1.25% سنويًا. ووفقًا لتوقعات البنك، سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود اعتبارًا من الربع الرابع من هذا العام. كما تشهد البلاد موجة إضرابات وسط تضخم قياسي. وخرج موظفو السكك الحديدية والمحامون وموظفو المطار وعمال البريد والعمال في مناطق أخرى للاحتجاج.