ونقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية تأكيدها وجود حالة من الاستنفار داخل المؤسسات الحكومية، للتعامل مع تعليمات حكومية مشددة "باتخاذ أقصى الإجراءات ضد مزوري الشهادات، تمهيدا لتحديد الإجراءات العملية لغربلة تلك الشهادات وفحصها".
وقالت المصادر: "الفحص سيستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، وسيشمل عشرات الآلاف من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية".
وأوضحت المصادر أن "الإدارات المعنية في الجهات الحكومية ستعمل على إعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ".
وأشارت إلى أنه "في حال الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى التعليم العالي، للتحقق من صحتها".
وأكدت أن من سيثبت في حقه "تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه كويتي كان أو غير كويتي ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة فوراً".
وتأكيدا على العقوبة، قالت المصادر إن المزور سيتم إلزامه بـ"رد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات".