وقال موريس سليم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "أي خروقات تُنسب إل الجيش اللبناني لا تقارن إطلاقا بحجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لا يبذل جهدا لإدانة إسرائيل ومنع استباحتها لسيادتنا".
ورأى، أنه في "المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يسمى "خروقات" من الجانب اللبناني، فيما لا يرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية.
ويتهم لبنان إسرائيل بممارسة خروقات جوية وبرية وبحرية متكررة لحدوده، في الوقت الذي ما زالت فيه تل أبيب تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية تقدر مساحتها بأكثر من 200 كيلومتر مربع، بعد انسحابها عام 2000 من الجنوب اللبناني، الذي احتلته لأكثر من عقدين.
يأتي ذلك في وقت بدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءًا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.