وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية سعيد الحبسي، في بيان إن "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا".
وأضاف الحبسي، أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021".
وأكد أن "دولة الإمارات نفت هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة".
وأوضح أن "الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود".
وتابع: "أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".
كما شدد الحبسي على "التزام الإمارات بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا"، داعيا وسائل الإعلام إلى "الرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن".