وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا في منزل (رئيس هيئة الحشد الشعبي) فالح الفياض، لبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الأربعين".
وقال مصدر مطلع، إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف السياسية بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة".
من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب".
وكتب المالكي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".
وأضاف: "كما أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء وأعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة"، متابعا: "هذا يعني لا داعي بعد للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا ويجب مغادرته وتكريس الكلام والجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان وكيفية الإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل الخدمات والاستقرار السياسي والأمني".
يأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أهمية إجراء انتخابات مبكرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تم استعراض، خلال اللقاء، الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".
وأضاف أن "الأطراف أكدوا أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".
وشهد العراق، الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.