وأوضح المسؤول، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، أن طهران "تطالب بنص اتفاق غير قابل للتأويل بحيث يمنع أي طرف من استغلاله في المستقبل"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق أن يكون واقعيا وعمليا قبل إغلاق ملف الإدعاءات داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واعتبر بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن المفاوضات النووية، "متحيزا وخاضعا للرغبة الأمريكية"، مؤكدا أنه "يدفع باتجاه تعقيد الأوضاع وتعكير أجواء التفاؤل بالتوصل لاتفاق".
وختم المسؤول الإيراني بالتاأكيد على أن "طهران تحذر من أي تحركات معادية داخل أروقة وكالة الطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة".
واعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس السبت، أن مطالب إيران في ردها الأخير ضمن المحادثات الدولية المتعلقة بإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، تثير الشكوك حول نواياها للوصول لاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وذكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك حول المفاوضات مع إيران أنه "مع اقترابنا من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان: "تثير هذه المطالب الأخيرة شكوكًا جدية حول نوايا إيران للوصول إلى نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "إيران اختارت عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة وبدلاً من ذلك استمرت في توسيع برنامجها النووي إلى ما هو أبعد من أي مبرر مدني مقبول".
وأضاف البيان: "تثير هذه المطالب الأخيرة شكوكًا جدية حول نوايا إيران للوصول إلى نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "إيران اختارت عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة وبدلاً من ذلك استمرت في توسيع برنامجها النووي إلى ما هو أبعد من أي مبرر مدني مقبول".
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذا البيان يمثل عملا منحرفا وبعيدا عن النهج المثمر في المفاوضات"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة جاء بفضل حسن النية التي تتمتع بها إيران، وإرادتها الجادة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع العقوبات، محذرا من قيام طرف ثالث يعارض عملية التفاوض منذ البداية، بالتأثير على الأطراف الأوروبية لإفشال العملية.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.