ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي يتبنى سياسة لضبط السياسة المالية للدولة ومنع انفلاتها.
وقالت: "المجلس سيخاطب الأجهزة الحكومية المختلفة؛ لطلب بيان أسباب منح مكافآت عالية للمستشارين في الفترات السابقة، في ظل التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق".
وعن آليات هذ الأمر أوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء "سيكلف خلال اجتماعاته المقبلة ديوان الخدمة المدنية بحصر أعداد المستشارين، خصوصاً من الوافدين المعينين في جهات الدولة، تمهيداً لإحلال المواطنين مكانهم وفق الحاجة والتخصص".
وعللت هذا التوجه بأن الحكومة تريد التخفيف عن ميزانية الجهات الحكومية، والبحث عن مصادر أخرى لتمويلها، لافتة إلى أن من تلك المصادر "تقنين المكافآت والمهمات الرسمية، وغيرها من عمليات الترشيد التي ستطبق قريباً وفق جداول زمنية لكل وزارة".