وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن"إيران على ما يبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن" طهران تواصل محاولة إدخال قضايا غريبة في مسار المفاوضات، ما يجعل احتمالية التوصل لاتفاق غير مرجحة".
وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى، قال الأحد الماضي، إنه "يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقي حول الملف النووي في حال تمتع الموقف الأمريكي بالواقعية".
وأوضح المسؤول، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، أن طهران "تطالب بنص اتفاق غير قابل للتأويل بحيث يمنع أي طرف من استغلاله في المستقبل"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق أن يكون واقعيا وعمليا قبل إغلاق ملف الادعاءات داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، أن مطالب إيران في ردها الأخير ضمن المحادثات الدولية المتعلقة بإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، تثير الشكوك حول نواياها للوصول لاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وذكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك حول المفاوضات مع إيران أنه "مع اقترابنا من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذا البيان يمثل عملا منحرفا وبعيدا عن النهج المثمر في المفاوضات"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة جاء بفضل حسن النية التي تتمتع بها إيران، وإرادتها الجادة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع العقوبات، محذرا من قيام طرف ثالث يعارض عملية التفاوض منذ البداية، بالتأثير على الأطراف الأوروبية لإفشال العملية.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.