بالتفاصيل... هكذا تمكنت سالي من استعادة وديعتها

يستمر مسلسل اقتحام المودعين للمصارف في لبنان بهدف تحصيل أموالهم ومن بعد قضية حسن مغنية في صور بجنوب لبنان، وعبد الله الساعي في البقاع وبسام الشيخ حسين في بيروت، اقتحمت سالي حافظ برفقة شقيقتها وعدد من الناشطين مصرف "بلوم بنك" في بيروت، و بمسدس مزيف وزجاجة وقود استطاعت سالي أن تستعيد وديعة شقيقتها.
Sputnik
أقدمت سالي على استعادة الوديعة بعد أن تدهورت حالة شقيقتها المصابة بالسرطان، وأصبحت في وضع مأساوي وبحاجة لعلاج فوري، بالإضافة إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية بشكل عام.
يروي المحامي ورئيس تحالف "متحدون" رامي عليق الذي كان برفقة سالي تفاصيل الاقتحام وقال "بعد أن اقتحم المودع بسام الشيخ حسين فيدرل بنك، تواصلت معي سالي الحافظ وشرحت لي عن حالة شقيقتها المصابة بالسرطان وطلبت أن أكون وكيلها لأنها تريد أن تقتحم المصرف. وبعد أن تأكدت من وضع شقيقتها اجتمعنا في منزلي منذ قرابة الأسبوع بوجود شقيقة سالي وبعض أصدقائها الذين سيشاركون في الاقتحام، واجتمعنا أيضا يوم الثلاثاء في 13 أيلول/سيبتمبر، بوجود 14 شخصا، وما بين الاجتماع الأول والثاني جرى التواصل مع عدد من المحامين للمشاركة أيضا إلا انه لم يشارك أحد منهم".
وتابع عليق "جرى في الاجتماع الاتفاق على جميع التفاصيل وتوقيت الدخول، وشددت على دقة الموضوع وطلبت الانضباط التام لكي استطيع التركيز على مقدار الضرورة في استعمال العنف، لأن المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني تتحدث عن جواز استيفاء الحق تحكما دفاعا عن النفس أو المال أو مال الغير، وهي مادة معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات التي تتحدث عن حالة الضرورة، أي بعد مراجعة السلطات المختصة وفي حال عدم وجود تجاوب برفع الاعتداء عن الحق أو المال أو النفس، تستطيع أن تلجأ للعنف وارتكاب الجريمة وهي من أسباب التبرير لحالة الدفاع".
وحول تنفيذ الدخول قال عليق: "وصلنا إلى المصرف ودخلنا إليه، فور دخولنا تم إقفال الباب بسلاسل حديدية وتوجهت مع موكلتي إكرام الحافظ (المودعة) وشقيقتها سالي إلى المدير، وهنا عم الهرج والمرج بعد أن سحبت سالي مسدسا بلاستيكيا، وكنا قد اتفقنا خلال الاجتماع على عدم إحضار أي شيء من الممكن أن يتسبب بأذى للموظفين".

وأشار عليق إلى إن "المدير طلب مراجعة الإدارة في ظل حالة جنونية داخل المصرف، لذلك طلبت منه تدارك الأمور وتسليم الوديعة، وبدوره أبدى تجاوبا معنا، توجهنا من بعدها نحو نافذة موظف البنك حيث تتواجد الأموال برفقة المدير، لنقوم بالحصول على المبلغ المطلوب دون زيادة أو نقصان، وهنا كانت قد وقعت حالة من عدم الانضباط حيث تم صب مادة البنزين في المكان".

وأكد عليق أننا "حصلنا على 13725$ وهو المبلغ الذي كان متواجد، بالإضافة إلى مبلغ بالليرة اللبنانية لم نستطع القيام بعدّه بسبب حالة التوتر الكبيرة التي سادت داخل البنك، ولكن بالتأكيد المبلغ الكلي التي حصلت عليه المودعة أقل من الوديعة التي تبلغ 20000 دولار أمريكي، وخرجنا جميعا من فوهة كان قد أقدم أحد الأشخاص على فتحها في الزجاج الخلفي للمصرف، وعندها تمكنت سالي وشقيقتها من الخروج بشكل آمن".
وشدد عليق أنه "طلب من سالي أن تضع المبلغ في مكان آمن وعدم التواري عن الأنظار، لأن ما أقدمت عليه يرفع الرأس".
وكشف أنه "منذ أمس تواصل معه أكثر من 30 مودع، وجميعهم أبدوا استعدادهم لاقتحام المصارف واستعادة ودائعهم".
مودعة لبنانية تستعيد وديعتها على طريقة مسلسل "لاكاسا دي بابل"... فيديو
وختم عليق أنه "بعكس ما ذكره بيان المصرف كانت هناك عدة زيارات للمصرف للمطالبة بالحصول على الوديعة وآخرها كان يوم الاثنين، في ظل قضاء معتكف ومعطل ولم نصل من خلاله إلى نتيجة منذ ثلاث سنوات".
"بلوم بنك": ما حصل عملية مدبَّرة
وكان قد أعلن مصرف "بلوم بنك" في بيان يوم أمس عقب العملية ‏أن "فرع السوديكو تعرض لعملية اقتحام مسلح من قبل إحدى ‏‏عملاء الفرع مع مجموعة من الأشخاص".
وتابع "في ضوء هذا التطور، أوضح المصرف للرأي العام ‏أن العميلة لديها حساب ‏في فرعه في السوديكو ولم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من سنة ونص".
وقال المصرف إن العميلة زارت المصرف قبل يوم من الاقتحام "‏واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها ‏في سحب مبلغ من حسابها لعلاج ‏شقيقتها المريضة ‏وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها. ‏إلا ‏أن الفرع تفاجأ بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص ‏الذين احتجزوا الموظفين والزبائن وقاموا برمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما ‏هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح ‏وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق ‏على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه".

وختم: "‏في ضوء هذا التطور الخطير يهم ‏بنك لبنان والمهجر التأكيد أن المصرف أبدى تفهماً تاماً لطلب ‏العميلة وإن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن ‏سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء".

وفي السياق ذاته أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بيانا، اليوم الخميس 15 أيلول/سبتمبر، قال فيه: "إن ما حصل ويحصل اليوم من عمليات اقتحام لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة زملائنا في الفروع والمس بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام القادمة لم يعد مقبولاً، بحيث يقتضي فوراً اتخاذ الخطوات والاجراءات التي أصبحت أكثر من ضرورية من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف للحد من هذا المسار الخطير".

وتابع البيان: "بعد أن التزمنا الصمت حفاظاً على خدمة الزبائن ولو بالحدود الدنيا الموجودة، نُعلن بعد أن بلغ السيل الزبى، أننا لا ولن نقبل بعد اليوم أن نكون كبش محرقة أو مكسر عصا وعرضةً للمخاطر والتمادي في نحر الكرامات، وإنه وإن لم تسقط حتى يومنا هذا إصاباتٌ ودماءٌ فمن يدري ماذا يُضمر لنا المستقبل في ظل غيابٍ شبه تامٍ من قِبل كافة المعنيين وفي ظل التهديدات التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع أخرى".

وأضاف: "مع كامل تفهّمنا لوجع ومعاناة المودعين، نُذكّرهم بأننا منهم، وإن ما يُعاني منه المودع يُصيبنا بنفس المعايير إن لم نقل أكثر، حيث أن مُطالباتنا تقف عند حدود محافظتنا على ديمومة العمل".

وأعلن إنه "في حال لم تُتخذ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقت، سيتّخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبةً إلى حين تأمين حمايتهم وصون كرامتهم فلقد صبرنا كثيرا وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود".

وأمل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان "من كافة المعنيين الاستجابة لما تقدمنا به كي لا نصل إلى ما لا نرغب الوصول إليه".
الأمن اللبناني: لم يتم توقيف مقتحمة بنك "بلوم" ولم تغادر البلاد
تكرار الاقتحامات سيؤدي إلى التفلت الأمني
حول ارتفاع وتيرة الاقتحامات وكيفية تدارك الأمور قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"سبوتنيك" إن "اقتحام المصارف ظاهرة غير سليمة، وهنا نستطيع أن نرى أن الحكومة تخلت عن دورها في تطبيق القوانين وحفظ حقوق الناس، إلى درجة أن الناس أصبحت تحصل حقوقها بنفسها، وهذا تقصير من قبل السلطات والحكومة يجب وبسرعة أن تبت بموضوع الودائع لخلق استقرار عند الناس ولمنع هذه الظاهرة غير الموجودة في أي بلد في العالم، والموضوع بحاجة لرؤية أعمق".

وتابع: "عادة عند وقوع نزاع من أي نوع كان، توجد الحكومة والدولة والقضاء لتحصيل الحقوق وفض النزاع وإلا نكون قد دخلنا في مرحلة تفلت داخل المصارف بسبب تكرر الاقتحامات، والمخول اقتصاديا بحفظ الحقوق هو القضاء ولا تستطيع أن تترك الناس تحصل حقوقها بنفسها".

ومن ناحية الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها قال عجاقة إنه "على الأقل عليها أن تبدأ بهيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهما إجراءان كافيان لإعادة الأمور إلى نصابها، وأيضا عليها تطبيق القوانين".
مناقشة