ونقلت شبكة "الراي" الكويتية عن الحماد، تصريحات قالت فيها إن "هذا القانون مطلب دولي وأساسي للديموقراطية في كل الدول حتى يكون هناك تنظيم لهذا الأمر، ويقوم المرشح بالإعلان والإفصاح عن مصادر تمويله وميزانية حملته الانتخابية لتحقيق العدالة، كما أن هناك سقفاً للإنفاق في مسودة القانون".
وأوضحت الحماد أن هذه الأمور تم وضع مسودتها، معربة عن أملها أن يتبنى الإصلاحيون من النواب المقبلين هذا المشروع حتى يصدر بقانون.
وشددت الأمين العام المساعد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، و"عدم تغيير المسميات بحيث لا نسمي الرشوة هدية، لأن المعركة معركة وجود، والفساد له أنياب، ويجب على كل شخص أن يساهم في مكافحته".
ولفتت الأمين العام إلى أن هيئة نزاهة ترصد الندوات الانتخابية، وتطلب من المتحدثين فيها ما يثبت صحة الموضوعات التي تحدثوا فيها لتقوم الهيئة بالتحري عنها.
وشددت المسؤولة على أن الوضع القانوني في الدولة مستقر، والهيئة أتت كحلقة لتكملة هذا الاستقرار، واختتمت بقولها "أنا كمرشح أو صاحب رأي في جريدة أعلن عن قضايا فساد فعلي حينها المبادرة لأن مسؤولية مكافحة الفساد مشتركة، والكل عليه مسؤولية في منظومة مكافحة الفساد".