وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي
وأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.