وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وأضاف العباسي أن "اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق"، مشيرا إلى أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن "الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية"، لافتا إلى أنه "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".