وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارة القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق نيكولاس بروتونوتاريوس إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس في آذار الماضي، وبناء على المناقشات التي دارت بينه وبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور قنصل اليونان في طرطوس حازم دانيال، وعلى المقترحات التي خلص إليها اللقاء، والتي كان بينها توقيع اتفاقية تعاون بين طرطوس وبيرايوس، وفتح خط بحري مباشر بينهما.
وحسب بنود الاتفاقية، التي اطلعت مراسلة "سبوتنيك" في طرطوس عليها يدعم الطرفان تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس، ويطبق الطرفان جميع التدابير اللازمة لتنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر والمشاركين على نطاق واسع.
ويتبادل الطرفان، ضمن اختصاصهما، معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني، النشاط الاستثماري للأطراف، القوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية.
كما يتشاور الطرفان بانتظام في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعقدان اجتماعات مشتركة لتحسين التجارة والاقتصاد والتعاون بين طرطوس وبيرايوس.
كما تنظّم الأطراف الندوات والمعارض وورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الأحداث من أجل تعريف مجتمع الأعمال بالاقتصاد والقدرة التصديرية لكل من طرطوس وبيرايوس.
يدعم الطرفان تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن شركاء للتعاون وتقديم خدمات أخرى للمؤسسات والمنظمات من كلا الطرفين، وبموجب الاتفاق ينسق الطرفان أنشطتهما في إطار اجتماعات واتصالات عمل منتظمة، وتتم إدارة وتنظيم الترتيبات المالية للأحداث المشتركة على أساس تجاري ويتم تنظيمها من قبل الأطراف من خلال اتفاقات منفصلة.
وفي حالة الخلاف والمناقشات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، يقوم الطرفان بحلها عن طريق المفاوضات، كما يجوز تعديل الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، ويتم إصدار التعديلات والإضافات كبروتوكول منفصل للاتفاقية، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيع هذا البروتوكول من قبل الممثلين المفوضين لكلا الطرفين.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد لـ"سبوتنيك":
دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها، وذلك لفترة غير محددة ويمكن إنهاؤها من قبل أي طرف بإشعار مكتوب، وفي هذه الحالة تفقد الاتفاقية صلاحيتها في غضون 30 يوماً بعد تلقي إشعار بإنهائها.
وبحسب حماد، يترتب على هذه الاتفاقية نتائج إيجابية في مجال تبادل الوفود وتحسين العلاقات التجارية والبحرية، بما فيها تجارة الترانزيت، والاقتصادية بين الجانبين من تاجر لتاجر أو من شركة لشركة دون تدخل الحكومات حالياً، وبعيداً عن العقوبات الأوروبية القائمة.