وقالت الهيئة إن مجلسها سينعقد في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي "للمصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية"، على ما نقلت إذاعة "جواهر إف إم" المحلية.
وأعلنت خمسة أحزاب تونسية، أمس الاثنين، عن تشكيل ائتلاف حزبي جديد بهدف "الدفاع عن الحريات" لن يشارك في الانتخابات.
ويضم الائتلاف أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بات جاهزا.
ويتهم سياسيون تونسيون نظام الرئيس التونسي بكبح الحريات و"التغول" على السلطتين التشريعية والقضائية، والقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ويقولون إنه وبتوّلي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الحالي.
من جانبه يقول الرئيس سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".