القاهرة- سبوتنيك. وقال كمال، في تصريحات خاصة لسبوتنيك اليوم الثلاثاء، إن "إجمالي كميات القمح الروسي التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ اندلاع الأزمة بلغ تحديدا 1.294 مليون طن".
وأشار كمال إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من القمح التمويني في مصر تغطي فترة تصل إلى 7 أشهر، لافتا إلى أن الدولة تمكنت من توفير احتياطات آمنة من جميع السلع الأساسية الأخرى بجانب القمح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما شدد متحدث الوزارة المصرية، على عدم وجود أي شحنات عالقة من القمح تعود لمصر داخل الموانئ الأوكرانية.
وقال ردا على سؤال حول احتجاز سفينة محملة بالقمح تعود لمصر داخل الموانئ الأوكرانية، "لا توجد شحنات عالقة".
وأشار كمال في تصريحاته إلى أن تركيا لم تتوسط لتسهيل أو إيصال أي كميات من القمح الأوكراني إلى مصر.
وأردف بقوله: "ليس هناك أي كميات من القمح الأوكراني توسطت فيها تركيا لعودتها إلى مصر".
وفي ما يخص استيراد مصر لشحنات من القمح الهندي، بين كمال أنه في حالة السماح بتصدير القمح من الحكومة الهندية، فإنها ستساهم في تنويع مصادر الشراء.
وعلى الصعيد الخاص بالسلع الأساسية المُخزنة بجانب القح في مصر، وما إذا ستواجه مصر أزمة في توفير سلعة ما بكميات كافية، أوضح كمال، أن الدولة حققت احتياطات آمنة لا تقل عن ستة أشهر.
وأكد على أن مصر قررت فتح التصدير مرة أخرى لعدد من السلع بعد التأكد من وجود فوائض بها في السوق تزيد عن الاستهلاك المحلي، مضيفا "أما بالنسبة لاحتمالية العودة لقرار حظر السلع المصرية مرة أخرى فإن ذلك يتوقف على رؤية الحكومة وتقدير احتياجات السوق من السلع المختلفة".
وكانت هيئة السلع التموينية في مصر قد تعاقدت، في 24 أب/أغسطس الماضي على توريد 240 ألف طن من القمح الروسي، يتم شحنها على دفعات في الفترة من 20 أيلول/سبتمبر المقبل وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقررت وزارة التموين في وقت سابق، استيراد القمح بالأمر المباشر، بدون طرح مناقصات، وذلك عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والارتفاع الكبير في أسعار القمح الذي نجم عنها، والذي أدى إلى إلغاء الهيئة الكثير من مناقصات توريد القمح في الأشهر الماضية.
وسعت مصر خلال العام الجاري إلى رفع معدل توريد القمح من المزارعين في مصر لسد الفجوة الناجمة عن أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن توريد أكثر من أربعة ملايين طن من القمح المحلي قبل انتهاء الموسم الحالي.
وبدأت أسعار القمح العالمية في التراجع على نحو ملحوظ بعد اتفاق خروج القمح الأوكراني عبر ممرات آمنة، ولكنها لا زالت أعلى من معدلاتها السابق على بدء العملية العسكرية.