وأشار وزير الخارجية القطري، في حوار مع وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن بلاده "تحاول جاهدة القيام بدور بناء في المفاوضات النووية من خلال الحديث إلى جميع الأطراف، وأنها ترى استعدادا من إيران وباقي الأطراف للتوصل إلى اتفاق بعد إزالة المخاوف التي تساورهم".
وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين تطورات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية الكبرى.
وقال الوزير القطري، إنه "ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مستجدات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي"، مضيفاً: "نتطلع إلى جهودنا التعاونية في هذا الصدد".
وفي السياق، بحث الوزير القطري مع المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، تطورات الملف نفسه، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، ما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، ما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.