ووفقا للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، شرع المجلس في مناقشة بند مشروع قانون المُوحد لمرتبات العاملين في الدولة الليبية بما يُحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم المعيشية.
وأشار إلى أن المجلس أقر في جلسة اليوم الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي، وتم تأجيل بند انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.