ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم السبت، بيانا عن اللجنة الاقتصادية العليا أنها "تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحرير هذه المخاطبات الرسمية، الخاصة بإشعار كل الشركات والكيانات بوجوب التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية".
وشدد بيان اللجنة الاقتصادي على أن هذا التوقف النهائي يبدأ من الساعة السادسة من مساء غد الأحد، الموافق الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتوقيت العاصمة اليمنية، صنعاء، على أن تتحمل تلك الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأكدت اللجنة اليمنية أن "المخاطبات ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية السيادية ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، فضلا عن مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه المواثيق المادة رقم 19 من الدستور اليمني، المتعلقة بإلزام الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية".
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني الخاص بالتعامل مع أي عمليات نهب للثروة اليمنية التي تمت حتى اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية".