القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، اليوم الأحد إن "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر".
وأضاف أن "قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم".
يأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعتين من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها.
وأعلنت "أنصار الله"، أمس إشعار الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الانتاج ابتداء من السادسة من مساء اليوم، محملةً إياها مسؤولية عدم الالتزام بذلك.
وتأتي التطورات غداة إعلان "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
فيما يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع "أنصار الله" رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غربي اليمن.
وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتضمنت بنود الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.