جاء ذلك في توصيات أصدرها المجلس الاستشاري للطب العدلي بوزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأوصى المجلس بإغلاق "جميع مشارح الولاية المتكدسة بالجثث: بشائر وأم درمان والتميز وتسليم هذه المشارح للنائب العام على لأن يستمر العمل بمشرحة أمبدة التى تم انشاؤها حديثا باعتبارها قادرة على تغطية حاجة الولاية وعدم التعامل مع الجثث المتكدسة".
واعتبر في بيانه الذي صدر عقب اجتماع ناقش خلاله مشكلة تكدس الجثث بمشارح الولاية، أن "كل من نادى أوساند عدم تشريح هذه الجثث إلا عبر فرق طبية أجنبية من لجان أو تجمعات أو نقابات أو منظمات أو أشخاص أو ناشطين إلى تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والإنسانية والدينية والقانونية تجاه هذه الجثث".
وأكد المجلس أنه "لم يكن سببا فى تكدس الجثامين في المشارح" محذرا من أن "كل لحظة تبقى فيها هذه الجثث دون تشريح تؤدى إلى طمس وضياع المزيد من الأدلة والحقوق وبالتالى التحلل الكامل للجثث وتحولها الى هياكل عظمية إلى جانب تعرضها للجرذان".
ووصف ذلك بـ "الكارثة الأخلاقية والدينية والإنسانية فضلا عن أضرار التكدس الصحية والبيئية على المستشفيات والأحياء المجاورة لها".
ويدور الحديث عن آلاف الجثث (نحو 3 آلاف منها مجهول الهوية) التي ظلت مكدسة في المشارح بانتظار التشريح منذ أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو/حزيران 2019.
وتعفنت معظم هذه الجثث وتحلل بعضها، وأصبحت رائحتها مصدر إزعاج للسكان القريبين من تلك المشارح التي لم تستوعب هذا العدد الكبير.
وكانت قناة "العربية" قد التقت مشاهد مفزعة من مشرحة "بشائر" التي تضم أكثر من ألف جثة، بدت مكدسة فوق بعضها، فيما ظهرت بعضها مقطعة أو ناقصة، فضلا عن جثامين عارية وأخرى تم وضعها على كراسي.
وسبق أن حددت اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين بولاية الخرطوم تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي موعدا لبدء التشريح، لكن ذلك لم يحدث.
ومؤخرا، أطلق ناشطون في الخرطوم حملة تحت عنوان "دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين"، لتصعيد القضية عبر مسيرات إلى المشارح لرفض عملية دفن الجثامين المتكدسة هناك.
وتطالب قوى ثورية سودانية، بعودة الخبير الأرجنتيني للسودان لمتابعة عمل التشريح، متهمة جهات لم تسمها بالتواطؤ، ودعت إلى استقدام فريق دولي لأخذ الحمض النووي للجثث ومطابقته مع أسر المفقودين، كما شككت تلك القوى في لجنة الطب العدلي، وأعلنت عزمها تصعيد القضية دوليا.