ولفت صالح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت قانونيا، وأن أي إجراء تتخذه حكومته منعدم منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
وأكد أن "توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي".
كما شدد رئيس مجلس النواب الليبي بأن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان".
وأكد عقيلة صالح كذلك على أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية، التي نالت ثقة البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا"، وفقا لقوله.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.