ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض يقيم 3 خيارات؛ هي، فرض حظر تام، أو زيادة التعريفات الجمركية إلى مستويات عقابية بحيث تفرض حظرا فعالا، أو معاقبة شركة "روسال إنترناشونال" التي تنتج المعدن في روسيا.
سيكون لمثل هذه الخطوة تداعيات واسعة النطاق على سوق الألمنيوم عالميا، مما قد يجبر المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى على الاندفاع للعثور على معدن بديل.
ارتفعت أسعار الألمنيوم بالفعل بعد أنباء عن احتمال فرض حظر عليه، وزاد سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.3% محققا أكبر مكاسب يومية خلال أسبوعين تقريبا وسط مخاوف من أن مثل هذه الخطوة ستعوق توافر الإمدادات.
تعد روسيا ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين، وهو أمر بالغ الأهمية لمعظم الصناعات الثقيلة. في الولايات المتحدة وحدها، تمثل الإمدادات الروسية تقليديا نحو 10% من إجمالي واردات الألمنيوم، حيث تُظهر البيانات أن روسيا كانت ثالث أكبر مصدر إلى أمريكا في أغسطس/ آب.
ينظر في الحظر ردا على الهجمات الصاروخية الروسية المكثفة والدقيقة التي طالت أهدافا عسكرية وبنى تحتية في كييف ومدن أوكرانية أخرى هذا الأسبوع، التي جاءت ردا على هجمات إرهابية استهدفت البنية التحتية الحيوية لروسيا بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" إن الإدارة الأمريكية في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة امتنعت عن فرض عقوبات على الألمنيوم الروسي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الموردين العالميين.
صرحت شركة "روسال" وشركات روسية أخرى أن الحظر من شأنه زعزعة استقرار أسواق المعادن في جميع أنحاء العالم.