وفتحت الحكومة المغربية ورش إصلاح التقاعد، التي طالما كانت موضع خلاف بين الحكومات السابقة والنقابات، لما تحمله من تغييرات تمس اليد العاملة بطريقة مباشرة.
لا يتعدى الراتب التقاعدي في المغرب مئة دولار، لكن الإرهاصات الأولى لعجز صناديق التقاعد في المغرب ظهرت منذ أكثر من عقد، ثم تفاقمت لتتحول إلى أزمة في سنة 2015، ما دفع الحكومة لرفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة.
وفي مصر التي أنشأت شبكات حماية اجتماعية واسعة النطاق خلال الأعوام الثماني الأخير، انفقت الدولة 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية عبر برامج ومبادرات عديدة أطلقتها الدولة المصرية لحماية الفقراء.
كان صندوق النقد العربي أوصى في تقرير باتباع منهجيات ملائمة للفئات الفقيرة، وأكد على الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع، كما أوصى بإصلاحات تنظيمية وقانونية ومؤسسية، واتباع استراتيجيات مستقبلية منها الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل منتجة للفئات المستحقة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك قال أستاذ علم الاجتماع د. طلال عتريس: "شبكات الحماية الاجتماعية بدأت بجهود أهلية، خاصة عندما لا تتمكن المؤسسات الرسمية من التدخل، لكن اليوم أصبح لدينا صيغة جديدة لهذه الشبكات، تقوم بها جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت تنافس القرار الرسمي، وتحولت إلى شريك في هذا القرار وأصبحت بابا لتلقي المساعدات الخارجية، وبالتالي التدخل الخارجي وتحديد الأولويات بحسب التمويل، وهذا يطرح مشكلات كثيرة حولت بعض شبكات الحماية الاجتماعية إلى مشروع تدخل خارجي".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع د. سعيد صادق أن "الحماية الاجتماعية يمكن توجيهها لحماية نسبة قليلة من الفقراء في المجتمع، لكن عندما تكون أعداد الفقراء كبيرة جدا كما هو الحال في العالم العربي يتعين على الدول في هذه الحالة إعادة النظر في السياسية الاقتصادية التي تسببت في هذه النسب من الفقر، لذا كان يجب بدء التغيير في السياسات العامة منذ فترة طويلة لإيجاد لهذه المشكلات، ومن ثم فإن الحماية الاجتماعية باتت تمثل نوعا من الدعاية السياسية وليست الحل".
وأكدت أستاذة علم الاجتماع د. سامية خضر أن "جذور مشكلة الفقر في المجتمعات العربية تعود إلى أن المجتمعات في الدول الدافئة تميل إلى الكسل، فضلا عن عنصر الزيادة السكانية الناجم عن تراكمات ثقافية، والأمور التي تتعلق بالعادات والتقاليد خاصة في المناطق الريفية، كما أن التوعية بالمشكلة السكانية لم تكن على مستوى الدخول إلى عمق العقلية المصرية والعربية، خاصة في المناطق الريفية، لهذا يتعين على الإعلام أن يكون أكثر قدرة وكفاءة على القيام بهذا الدور التوعوي لإحداث هزة اجتماعية وترسيخ مفهوم دور الفرد في المجتمع، خاصة أننا مقبلون على فترات صعبة في ظل الأزمة الحالية".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم: جيهان لطفي