القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "بي إف أم تي في" الفرنسي، اليوم الأحد، عن ميلانشون قوله، خلال المسيرة في ساحة الأمة في باريس، "أدعو المتظاهرين إلى المشاركة في إضراب 18 تشرين الأول/أكتوبر. لا تفوتوا ذلك. لا تتخلوا عن مكانكم في القتال للآخرين".
ويشارك في تلك المسيرة التي تم تنظيمها احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ قرابة 30 ألف متظاهر وذلك بدعوة من الحزب الاشتراكي وحزب "فرنسا الأبية" وائتلاف "أوروبا-البيئة-الخضر" والنقابات.
وتابع ميلانشون: "سنشهد أسبوعا لا نراه كثيرا، فنحن من نبدأه بهذه المسيرة التي حشدت الناس، والوحدة الشعبية هي الحل للأزمة".
وأضاف:
"العمال يستخدمون حقهم الدستوري وهو الإضراب".
وتابع قائلا إن "أولئك الذين تركوا الوضع يصل إلى هذا الحد، أدركوا أنه إذا كان هناك إضراب، فلن يكون هناك المزيد من الوقود"، معتبرا أن "النجاح الذي لا يمكن إنكاره لهذه المسيرة يعطي الشجاعة".
كما وجه حديثه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: "نحن بصدد بناء جبهة شعبية جديدة ستمارس السلطة في بلادنا عندما يحين الوقت".
وبشأن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قال ميلانشون: "لا أنتظر منها سوى سماع الأخبار السيئة".
ومن ناحيتها، قالت العضوة بحزب "فرنسا الأبية"، راكيل جاريدو، إنه "إذا وافق باتريك بوياني [الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز للطاقة]، على زيادة الأجور بنسبة 10%، فمن الواضح أن الناس سيوافقون على الذهاب إلى العمل".
ويستمر الإضراب في المصافي الفرنسية ويتم منع نقل المحروقات إلى محطات الوقود والذي يشمل كل من "إيسو- إكسون موبيل" و"توتال إينرجيز" التي أعلنت فيه تلك الأخيرة عن مكافأة تعادل شهرا واحدا لجميع موظفيها مع وضع حد للرواتب الكبيرة.
ومن جانبه، قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إن "اليسار حركة شعبية وبرلمانية، ويجب أن يتحد الاثنان"، وذلك وفقا لما نقله عنه موقع "بي أف أم تي في".
وتابع:
"المساهمين (أصحاب الأسهم) هم الوحيدون الذين لا يحتاجون إلى هذه المسيرة، لكي تتم زيادة أجورهم".
واستدرك قائلا: "الرسالة بسيطة، نريد تقاسما أفضل للثروة، فمن يقدرون عليهم مساعدة المحتاجين".
ومن جانبها، قالت نائبة السكرتير الوطني في ائتلاف "أوروبا-البيئة- الخضر"، ساندرا ريجول، للموقع الفرنسي: "لدينا طرق لتغيير الأشياء وهي التعبئة في الجمعية وأيضًا في الشارع".
وتابعت: "نشعر بأن السكان مرهقون، مستقيلون، وبسبب هذا الإرهاق وهذه الأزمة الاقتصادية والمناخية، لدينا شعور بأن إيمانويل ماكرون قد سئم وضاق ذرعا".
كما ذكر الموقع أن وزارة الداخلية قامت بحشد "ألفين من رجال الشرطة والدرك لتأمين المسيرة".
وفي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد العام للعمال إلى "الإضراب الوطني الكبير"، بدأت العديد من القطاعات بالفعل في تنفيذه بما في ذلك الطاقة والملاحة الجوية والنقل.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور بسبب التضخم الذي بلغ نحو 6% خلال عام واحد.
ويسعى الاتحاد العام للعمال إلى الحصول على زيادة قدرها 10 في المئة لهذا العام مقابل 3.5 في المئة تم منحها مطلع 2022 تعويضا عن التضخم والاستفادة من الأرباح الاستثنائية للمجموعة.
وكان الرئيس الفرنسي قد رجح، خلال مقابلة سابقة مع قناة "فرانس2" عودة الوضع إلى طبيعته فيما يتعلق بتوزيع المحروقات.