وتشهد جرجيس احتجاجات متواصلة للمطالبة بشكف مصير مهاجرين معظمهم من أبناء المدينة ابتلعهم البحر منذ نحو شهر.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن مصدر مطلع إن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال وجهت الوكيل العام لدى محكمة الاسئتناف بمدنين "بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين".
وأضاف المصدر أن "وزيرة العدل أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".
وأمس الاثنين، أثار الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة العدل "جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس"، وأكد على "تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها".
وكان الاتصال قد فُقد، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بمركب يقل 18 مهاجرا غير نظامي معظمهم من أهالي جرجيس، كانوا يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا.
ولاحقا، ألقت الأمواج بجثتي امرأتين على سواحل جزيرة جربة في محافظة مدنين كانتا على متن المركب المنكوب، قبل انتشال البحارة في جرجيس 6 جثث أخرى، وتسليمها للسلطات التي دفنتهم في "مقبرة الغرباء" دون إعلام ذويهم، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي.