وأفادت صحيفة الوسط، صباح اليوم الجمعة، بأن مكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا قد وردت إليه معلومات مهمة مفادها وجود عملية هجرة غير شرعية على شواطئ مدينة القره بوللي.
ونجحت الجهة الأمنية الليبية في إحباط عملية التهريب غير الشرعية التي بلغ عدد المهاجرين فيها 94 شخصا من عدة دول أفريقية، بينهم 45 نساء و9 أطفال، في وقت اتخذت الإدارة العامة الإجراءات القانونية المطلوبة وقامت بنقل هؤلاء المهاجرين إلى جهاز الهجرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولا إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط، وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر.
وفي العام الماضي، اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصا، بشكل رسمي.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "القتل الشنيع" لـ 15 مهاجرا قرب مدينة صبراتة الساحلية على البحر المتوسط، متهمة المهربين بقتلهم وطالبت بتحقيق العدالة. وتم العثور على الجثث على الشاطئ معظمها محترق داخل قارب متفحم، وفقا للأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بينما لم يتم تحديد الظروف الدقيقة بعد، فقد ,رد أن عمليات القتل نتجت عن اشتباكات بين مهربين متنافسين".
وحثت السلطات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على "ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة".
كانت ليبيا طريقا رئيسيا للهجرة السرية حتى قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي. وتعزز الفوضى التي أعقبت ذلك موقع ليبيا على طريق الهجرة الأكثر فتكا في العالم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.