ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصادرها أن وزارة الداخلية "عممت قراراً ينص على إلغاء إقامة الأجنبي الذي يحمل إقامة في البلاد إذا زادت مدة تواجده بالخارج عن 6 أشهر".
وفيما أكد التعميم أن القرار يستند إلى المواد 17 و19و20 و22 و23 و24، لفت إلى أن حساب مدة الـ6 أشهر سيتم بداية من 1 أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستخاطب "الإدارة العامة لنظم المعلومات" لتقوم آليا بتفعيل الإجراءات اللازمة، والتي على أساسها سيتم إلغاء الإقامات "بداية من 1 فبراير/ شباط المقبل"، وهو التاريخ الذي سيكون فيه الوافد قد تجاوز الـ6 أشهر احتسابا من أول أغسطس.
ولفتت المصادر إلى أن تلك القرارات تأتي في سياق دراسة دقيقة لـ"ملف التركيبة السكانية"، حيث أوصت جهات عليا بضرورة "تجفيف منابع تجارة الإقامات"، مؤكدة على وجود "تنسيق عال المستوى بين وزارتي الشؤون والداخلية لضبط المخالفين".
يشار إلى أن السلطات الكويتية تعمل على ملف الوافدين من أكثر من اتجاه، حيث يتم تقليص أعدادهم بدواعي توطين العمالة الكويتية بدلا منهم، ومنها وجود مخالفات قانونية تخصهم، حيث نقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية إبعاد 23 ألف وافد من البلاد في غضون 10 أشهر بداية من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري 2020.