وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على "واجبات اسرائيل، في وضع برامجها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية امتثالها إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة"، حسب وكالة "سما" الفلسطينية.
وعبر المالكي، عن "أهمية الإجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار"، مثمنا مواقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرارين.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، "الدول التي لم تدعم القرارات للتراجع عن سياساتها التعسفية والتي تشجع اسرائيل على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه"، مشيرا إلى أن "سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تقوّض القانون الدولي ومؤسساته".
وقال إن "اعتماد القرارين يساهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية الإسرائيلية التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني".
ودعا المالكي، "الدول لتحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي الإسرائيلي، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الأوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الإقليم".