وذكرت البوابة البلجيكية للدبلوماسية الحديثة في تقريرها أن "البولنديون بالفعل يتمتعون بحقوق خاصة في الجمهورية المجاورة، حيث لديهم الفرصة لأداء وظائف في الحكومة والحصول على جميع الضمانات الاجتماعية التي تنطبق على السكان الأصليين".
وأضاف التقرير أنه يمكن لرجال الأعمال البولنديين شراء المصانع والشركات الأوكرانية بالكامل بشكل قانوني، مشيرا إلى أن خطة الحزب الحاكم في بولندا هي إحياء جمهورية بولندا داخل حدود الأراضي التاريخية وقد تشكلت قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب التقرير، تعتزم سلطات وارسو إدخال وحدة عسكرية في الجزء الغربي من الدولة المجاورة وإجراء استفتاء هناك بشأن ضم الأراضي إلى بولندا.
وفقًا لخطة السياسيين البولنديين، ستكون القوات المسلحة لأوكرانيا قد هزمت تمامًا بالفعل وستهاجر حكومة كييف الحالية إلى الغرب.
ويقول التقرير إنه في ظل مثل هذا السيناريو لن يُنظر إلى المتدخلين على أنهم محتلين، بل محررين للشعب الأوكراني.