جاء ذلك في تصريحات لمديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الضفة الغربية وغزة، إيمي توهل-ستول، لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، اليوم الأحد.
وقالت توهل-ستول إن هناك عراقيل تواجه عمل "USAID" في قطاع غزة، وأن دعم الوكالة يتوافق مع جميع قوانين الولايات المتحدة المعمول بها، والذي يشمل ضمان عدم ذهاب دولار واحد من المساعدات الأمريكية إلى حركة "حماس".
وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خصصت 150 مليون دولار "لتمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على الصمود، وتعزيز التنمية الشاملة بين عامي 2021 و2024".
وأكدت أن الوكالة في انتظار موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس.
وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق الكونغرس على هذا التخصيص بغض النظر عن انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.
وتابعت: "لدينا أنظمة تساعدنا على ضمان أن مساعداتنا تذهب لدعم الناس في غزة، وليس الكيانات الحكومية".
وقالت المسؤولة الأمريكية: "تم تصميم برامجنا في غزة لاستهداف المجتمعات المحلية لدعم المحتاجين، ويتم تقديم مساعدتنا من خلال متعاقدين ومنح شركاء موثوق بهم تم فحصهم".
وحول طبيعة المشروعات التي تشارك الوكالة في تمويلها، لا سيما بقطاع غزة، قالت توهل-ستول إن"USAID" تعمل على "دعم البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، وتنشيط القطاع الخاص، واحتياجات المياه والصرف الصحي للسكان المعرضين للخطر، والتوظيف قصير الأجل والإغاثة في حالات الطوارئ، والوقاية من "كوفيد-19" وتمكين الشباب، والمساعدة الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ وحماية الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي".