وتشعر فرنسا بالقلق من أن العديد من البنود الواردة في قانون الحد من التضخم التي من شأنها أن تقلل وتثبط من العملية الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المصادر الأوربية المختلفة إلى أن القانون الأمريكي الجديد وضع بنودا تمييزية ضد الشركات الأوروبية، وخاصة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الأمريكية الصنع.
وقال لو مير إن الخيارات أو الإجراءات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ثابتة ومتناسبة"، ويمكن أن تشمل قواعد بيئية أكثر صرامة، وإجراءات لضمان الأفضلية للإنتاج الأوروبي، أو تسريع قواعد المعاملة بالمثل، بحسب "بلومبرغ".
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، قال إن القارة الأوروبية يجب أن تستخدم جميع الخيارات المتاحة.
وأضاف الوزير الفرنسي في لقاء صحفي: "يجب أن نرد بسرعة. أنا أدعو إلى استجابة موحدة وقوية ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لحلفائنا الأمريكيين، فقط الخط المتشدد سيسمح لنا بالحصول على نتائج".
وبدوره، قال تيري بريتون، مفوض شؤون الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن "الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية أقامتا بالفعل فريق عمل الشهر الماضي لمحاولة حل خلافاتهم، وقدم الاتحاد الأوروبي رسالة مع النقاط المحددة التي يعتقد أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".
وتابع بريتون مهددا: "إما أن يتم حلها هناك (عن طريق فريق العمل)، ونأمل أن يتم حلها، ولهذا السبب لدينا فريق العمل، لمناقشة هذا الأمر، أو سنذهب إلى منظمة التجارة العالمية ونفكر في اتخاذ تدابير انتقامية".
وكان الاتحاد الأوروبي، قد طالب في وقت سابق، السلطات الأمريكية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في "التشريع الأخضر" الذي تم إقراره مؤخرا نظرا "لطبيعته التمييزية"، محذرا من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.
وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، "التشريع الأخضر"، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، والتأكد من أن الإعانات لن تحدث آثارًا سلبية، وفقًا لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة، نقلتها "بلومبرغ".