ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي أمس مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، لتحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.
وبحسب الخبراء فإن الاستثمارات السعودية ستتخطى 30 مليار دولار بحلول 2030، وتركز على الاستثمارات النوعية والمجالات المتعددة. من ناحيته قال عيد العيد، إن مذكرة التفاهم هي امتداد للشراكة بين البلدين، خاصة أن المملكة بين أكبر المستثمرين في مصر في الوقت الراهن في القطاعين الخاص والعام.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المملكة تدرك أهمية الشراكات مع الجميع وبشكل خاص من الدول المجاورة وذات الميزة النسبية. ويرى أن الشراكات مع مصر في إطار مذكرة التفاهم نوعية، وأصبحت مؤثرة بقدر كبير، وأن البلدين أدركا أهمية هذه القطاعات.
ولفت إلى أن معدلات النمو في المنطقة هي من أعلى نسب النمو في العالم، ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين بدرجة كبيرة. وشدد على أن تراجع نسب النمو في أوروبا والعديد من الدول يمكن أن يدفع نحو انتقال الاستثمارات النوعية إلى المناطق الأكثر نموا وهو ما لوحظ مؤخرا مع ضعف الاقتصادات الكبيرة.
وقعت المملكة اتفاقيات ضخمة أخيرا في السعودية استنادا لمعدلات النمو الكبيرة، والاستقرار الذي حفز العديد من المستثمرين للانتقال للسعودية، حسب المستشار الاقتصادي، الذي شدد على أن السعودية حريصة على الاستثمارات في مصر، وأن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2030 ستتجاوز 30 مليار دولار.
وبحسب المستشار الاقتصادي السعودي فإن العوائد الاقتصادية للمشروعات التي وقعت الاتفاقيات بشأنها كبيرة لشعوب البلدين، خاصة أن المملكة أدركت أهمية الاستثمار والشراكات التجارية مع الدول في المنطقة.
من ناحيته قال فيصل الصانع المحلل السياسي السعودي، إن التعاون في هذه المجالات يسهم في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون وتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه المشاريع تلبي إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، وتشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنها تلبي احتياج البلدين في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني والاقتصادي.
ويرى أن التعاون يثمر في المحافظة على الموارد الحالية ويحقق التوازن وتلبية متطلبات الحياة للأجيال القادمة وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن السعودية اتخذت خطوات جادة مسبقا في استخدام الطاقة المتجددة بجانب النفط والغاز ضمن مزيج الطاقة الوطني، في ظل السعي إلى توطين سوق الطاقة المتجددة مع تحقيق أعلى المعايير العالمية.
وبحسب الصانع فإن الاتفاقيات بمختلف مجالاتها تساهم بشكل فعال في دعم اقتصاد البلدين وتطوير الكوادر البشرية من خلال التوسع الاستثماري في قطاعات جديدة، وكذلك استقطاب الشركات العالمية، وتأسيس التقنيات المتقدمة وتوطينها.
وقعت الرياض والقاهرة سابقا على مشروع الربط الكهربائي حيث يفتح المشروع بين مصر والسعودية آفاقا جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، خاصة أنه يهدف إلى تبادل قدرات كهربائية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، كما تشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين البلدين.
كما تهدف للتعاون في توطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المختصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات وبناء القدرات البشرية.