وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع "بلومبيرغ" إن اتفاق صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار "ممول بالكامل"، ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستُلبى خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهرا.
وكشف عن أن بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة لطرح خاص لسندات إسلامية، وهو خيار تدرسه الشركة الآن، مضيفا: "نحن واثقون من تغطية هذه الفجوة التمويلية" على مدى أربع سنوات لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية: "نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولي من خلال تنويع مصادر تمويلنا، ونرى إمكانات في أسواق السندات الصينية واليابانية والصكوك ونعمل على إصدار سندات مستدامة".
وتوقع معيط أن يسمع في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة عن مزيد من الأموال - سواء من الخليج أو من مصادر أخرى، قائلا: "نأمل أن يكون السوق أفضل مع انتقالنا إلى عام 2023"، تعهدت دول الخليج بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار لمصر هذا العام في صورة ودائع واستثمارات.
ساعدت الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي البلاد في الحصول على 5 مليارات دولار من المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والتي يتوقع معيط أن تصل في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل، إلى جانب مليار دولار من صندوق تابع لصندوق النقد.
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع توقعاتها الاقتصادية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ضعف السيولة الخارجية وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات.
وقال معيط إن بلاده شهدت بعض التدفقات في سوق الدين المحلي في الأيام الأخيرة بعد خفض قيمة العملة واتفاق صندوق النقد الدولي، مضيفا: "علينا أن نتعلم الدرس، وهو أن هذا النوع من التدفقات ليس آمنا، وأنه يتعين على مصر التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات".