العراق.. ما حقيقة قرارات الجيش بإحالة الضباط "البدناء" للتقاعد؟

ما حقيقة إحالة الضباط المترهلين للتقاعد وهل هناك قواعد قانونية ودستورية تعطي وزارة الدفاع الحق في ذلك، وهل تلك الإجراءات كانت موجودة أم تم استحداثها ومدى تقبلها من الضباط العراقيين والهدف الاستراتيجي منها وتوقيتها؟

بداية يقول اللواء طبيب السابق بالجيش العراقي، سالم قيصر هرمز، إن جيوش العالم المتقدم والمتحضر لديهم قرارات تخص الوزن المسموح به حسب قوانين اللياقة الصحية واللياقة البدنية للضباط، وعليه يجب على الضباط الالتزام بقواعد الوزن المسموح به حسب الضوابط.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعد سقوط النظام والاحتلال الأمريكي في 9 أبريل/نيسان 2003، أي ما يقارب 20 عاما، لوحظ أن منتسبي الجيش العراقي وبالأخص الضباط يعانون زيادة في أوزانهم وعدم الالتزام بقواعد اللياقة الصحية والبدنية، ولهذا السبب كثرت الملاحظات من الجميع والانتقادات لوزارة الدفاع لعدم اهتمامهم بوصايا اللياقة الصحية والبدنية.

وتابع هرمز، يعتبر منتسب الجيش كالفهد أو النمر، رشيق وسريع الحركة للأنقضاض على فريسته، وقبل الاحتلال عام 2003 في الجيش السابق كانت تطبق وصايا اللياقة الصحية والبدنية بحذافيرها، والذي لديه وزن زائد عن الحد المسموح يفحص مرتين و إذا لم يلتزم يحال على التقاعد.

من جانبه، يقول الخبير الأمني العراقي، اللواء عدنان الكناني، إن ما يخص اللياقة أو فحص اللياقة البدنية، كان يعمل به منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفي العام 1989 أحيل بعض ضباط الأمن والجيش بسبب زيادة في أوزانهم للتقاعد، وهؤلاء يطلق عليهم "المترهلين"، الذين لا يحترمون اللياقة البدنية ويتحول عملهم إلى مكتبي، هذا جانب صحي أولا، ثم أن العقل السليم في الجسم السليم، وهناك دائرة معنية في الجيش معنية بالخطط التدريبية واللياقة البدنية لجميع الرتب.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك فروعا لدائرة اللياقة البدنية بغالبية الوحدات العسكرية وبها مدربين متخصصين من المدنيين في التدريب البدني ويكونون معاونين للضباط في هذا الأمر، وهناك تدريب صباحي يعرف بساعات التدريب البدني، وآخر مسائي أو ما يعرف بالألعاب المنظمة مثل كرة القدم وغيرها، ويشرف عليها ضباط التدريب البدني، وبالتالي فحص اللياقة البدنية مطلوب جدا، وهناك فحص دوري للياقة البدنية لبيان مدى صلاحية الضباط والفاشلين في تلك الاختبارات يتحولون إلى دورات لرفع اللياقة البدنية.

وتابع الكناني، أعتقد أن موضوع التدريب البدني واللياقة البدنية هو موضوع جيد جدا ويفترض الاهتمام به، لأجل صحة وسلامة الضباط والمنتسبين أولا، وكذلك رفع مستواهم واستعدادهم القتالي.

ومضى بقوله: "لذا نتمنى أن يكون هناك اهتمام حقيقي وساعات للتدريب البدني مخصصة للوحدات والقطاعات العسكرية"، مضيفا "في الوضع الحالي هناك قطاعات عسكرية منتشرة في المدن وأخرى في الأطراف، وربما لا يسمح الوقت للقيام بعمليات تدريب اللياقة البدنية، لأن هذا قد يعطي فرصة للعدو بأن يتسلل في تلك التوقيتات ويحدث خسائر كبيرة في القطاعات العسكرية".

وكانت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، تناقلتها وسائل الإعلام المحلية العراقية، على نطاق واسع، تضمنت تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن "ترشيق" أوزانهم، مطالبة إياهم بالالتزام باللياقة البدنية، محذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.

الوثيقة الموجهة إلى المديريات والقطاعات، تضمنت توجيها من قائد القوات البرية، وبموجبه فإن على الضباط "المترهلين" برتبة ملازم -نقيب، إجراء فحص الوزن، وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم على التقاعد بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات "المترهلين" لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات.

وأشارت الوثيقة إلى أن فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).

وشددت الوثيقة الصادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي، على وحدات الميدان الطبية "عدم المجاملة" عند إجراء فحص الوزن للضباط، ويجب أن يكون الفحص "دقيقا وبأمانة ومسؤولية".

واشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية، أن يقوم باستدعاء قسم من الضباط الذين تم إخضاعهم للفحص من قبل آمريات الطبابة، وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي أجري لهم من قبل الآمريات.