وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن وضعها دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها".
وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب خلال الشهر الجاري عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.