قدر المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية يوم الخميس، أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر - وهو مقياس لمستوى المعيشة - سينخفض بمقدار 4.3% في السنة المالية 2022-2023، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
سيكون هذا أكبر انخفاض في عام واحد منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني تسجيل البيانات العام 1956-1957، وسيتبعه ثاني أكبر انخفاض بنسبة 2.8% في العام التالي. يتوقع المكتب أيضا ركودا اقتصاديا وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2023.
سيؤدي الانخفاض التراكمي بنسبة 7.1% بين 2021- 2022 و2023- 2024 إلى خفض مؤشر التنمية البشرية إلى أدنى نقطة له منذ 2013-2014، ما يمحو ثماني سنوات من النمو.
من المتوقع فقط أن يستعيد متوسط دخل الأسرة للفرد مستواه المسجل خلال عام 2018-2019 بعد سنوات عدة في 2027-28. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع البطالة بمقدار 505 آلاف من معدل 3.5% إلى الذروة عند 4.9% في الربع الثالث من عام 2024.
وقال مكتب الميزانية العمومية إن الانخفاضات على المدى القريب كانت ستصبح أسوأ، لولا الدعم المالي الكبير الذي قدمته الحكومة هذا العام في شكل ضمان أسعار الطاقة وشرائح متعاقبة من مدفوعات تكلفة المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض.
زاد النمو الاسمي للأجور في عام 2022 ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في عام 2023، لكنه لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض كبير في القيمة الحقيقية والذي تسبب في ضغط تاريخي على دخل الأسرة.
توقع مكتب الميزانية العمومية أن تنخفض الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% في عام 2022 و2.2% في عام 2023 قبل أن تتعافى لتنمو بمعدل 1.3% سنويا بعد ذلك.
في بيان الخريف يوم الخميس، أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني و25 مليار جنيه إسترليني في شكل زيادات ضريبية، مع رفع سقف الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية بموجب خطة ضمان أسعار الطاقة بمقدار 500 جنيه إسترليني سنويا.