وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المئات من أهالي المدينة الذين نظموا مسيرة احتجاجية كانت في طريقها إلى جزيرة جربة التي ستشهد غدا السبت وعلى مدى يومين انطلاق الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بمشاركة ممثلي 88 دولة وحكومة.
وقالت 29 منظمة حقوقية في بيان إنه "لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية استهدفت حتى النساء والقصّر بل حتى حرم مدرسة ابتدائية. كما تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي إلى جرجيس".
وأضافت على ما نقلت القناة التاسعة في التلفزيون التونسي: "تواصلت مطاردات المحتجين الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا".
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن "هذه الممارسات القمعية تأتي أياما بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات".
ودعت السلطات إلى "كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة 21 سبتمبر"، معربة عن إدانتها لسياسية "إنكار الأزمة والتجاهل التي مارستها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة".
وحملت المنظمات الحقوقية التونسية المسؤولية السياسية لرئيس البلاد قيس سعيد "إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وتشهد جرجيس احتجاجات متواصلة للمطالبة بكشف مصير مهاجرين معظمهم من أبناء المدينة ابتلعهم البحر منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان الاتصال قد فُقد، بمركب يقل 18 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا.
ومنذ ذلك الوقت تم انتشال 14 جثة فقط من البحر، بما في ذلك 6 جثث انتشلها البحارة في جرجيس، وقاموا بتسليمها للسلطات التي دفنتهم في "مقبرة الغرباء" دون إعلام ذويهم، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي.
وأعلنت السلطات التونسية، لاحقا، فتح تحقيق رسمي حول ملابسات غرق المركب.