وبحسبه، بالنسبة للأحزاب السياسية، ينص مشروع القانون على حظر الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون أو السماح بإمكانية تنفيذها، قائلا: "لقد صحح مشروع القانون القيود المتعلقة باسم ورموز حزب سياسي: فلا ينبغي أن تخدم أغراض الترويج للحرب والأنشطة الإرهابية والمتطرفة وغيرها من الأنشطة المحظورة أو السماح بإمكانية تنفيذها".
وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم توضيح أسباب تصفية الأحزاب، وقال نائب الوزير إن "المشروع ينص على أحكام يتم بموجبها تصفية حزب سياسي عند قيامه بأنشطة إرهابية أو متطرفة أو غيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون، وكذلك الأنشطة التي تمس مصالح الدولة أو المصلحة العامة".
وأوضح أن مشروع القانون يضع شرطًا لمؤسسي وأعضاء الأحزاب ليس فقط أن يكونوا مواطنين بيلاروسيين، ولكن أيضًا للإقامة الدائمة في البلاد، وقال: "تُستكمل شروط مؤسسي وأعضاء الأحزاب بشرط ألا يكونوا مواطنين في بيلاروسيا فحسب، بل أيضًا أن يقيموا بشكل دائم في بلدنا. وترجع هذه الإضافة إلى حقيقة أن هؤلاء المواطنين قادرين على تقييم الوضع السياسي في الدولة. سوف يتجنب المعيار المقترح، إلى حد ما، التأثير على أنشطة الأحزاب من الخارج".