وحسب موقع قناة "المملكة"، قال البنك الأوروبي إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض الاحتياجات المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد.
أشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت، في يوليو/تموز الماضي، على مشروع إنشاء مجلس الأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر المملكة بأزمات الغذاء الدولية، والتغير المناخي الذي يؤثر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030، التي تهدف بأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي.