والأسبوع الماضي، اعتدى جندي في الجيش الإسرائيلي بالضرب على ناشط سلام في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما سمع آخر وهو يقول: "بن غفير سيفرض النظام هنا وينهي كل ذلك"، في إشارة لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" الذي يدعو لتقييد عمل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية.
وقرر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، تعليق عمل 5 من الجنود المتورطين في الحادث، فيما قرر صباح اليوم حبس الجندي المذكور 10 أيام.
وعلّق بن غفير نفسه على قرار الجيش، بالقول: "إرسال جندي إلى السجن لمدة 10 أيام فقط لأنه قال "بن غفير سيفرض النظام هنا"، هو تجاوز للخط الأحمر ونقل رسالة مؤذية لجنود الجيش الإسرائيلي".
وأضاف: "يجب ألا ندع الفوضويين الذين يشوهوننا إلى الأبد، يجب علينا دعم المقاتلين وليس إضعافهم... جنود الجيش الإسرائيلي هم من سيحموننا، وسنحميهم. حان الوقت!".
ويكشف قرار الجيش، بحسب مراقبين، عن مخاوف قادته من سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
والسبت الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى عدم السماح للانقسام والنقاش الداخلي بالدخول إلى الجيش، على خلفية جدل واسع خلّفه اعتداء جنود على ناشط سلام في الخليل، ما قاد إلى وقفهم عن الخدمة.
وتابع غانتس في بيان نشره على تويتر وقتها: "أثق في أن القادة سيتعاملون مع أي انحراف ويمنعون أي دخول للسياسة في الجيش الإسرائيلي والاعتبارات العملياتية".
وأضاف غانتس: "يجب عدم السماح للانقسام الداخلي والجدل في الشعب بدخول الجيش الإسرائيلي".
ومن المقرر أن يتولى بن غفير منصب وزارة الأمن القومي بصلاحيات غير مسبوقة تشمل السيطرة على كتائب شرطة حرس الحدود التي كانت تابعة للجيش في الضفة الغربية، ووفق ما تمخضت عنه اتفاقات تشكيل الحكومة بين حزبه "عوتسما يهوديت" وحزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.
وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.