وصوتت لصالح القرار المعنون "الجولان السوري" 92 دولة مقابل رفض إسرائيل و8 دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونص القرار على أن قرار إسرائيل في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب إسرائيل بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.
وأوضح نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمها اللامحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها، الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية.
من جانبه قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والدبلوماسي المصري السابق في واشنطن:
إن قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة عادة ما تكون غير ملزمة، لافتًا إلى أن هذا لا ينفي عنها أهميتها الكبيرة لأنها تثبت حقًا في أي تفاوض أو تسوية.
وأضاف هريدي أن هناك قرارًا بأحقية سوريا في الجولان صادر عن مجلس الأمن وهو القرار رقم 479 عام 1981 وهو ملزم، ما يعني أن قررات المنظمة الأممية بشأن الجولان ليست كلها قرارات جمعية عامة.
وأشار هريدي إلى أن توقيت هذا القرار بالأغلبية الكبيرة يحتل أهمية كبيرة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ فهو يتزامن مع صعود اليمين المتطرف لسدة الحكم في إسرائيل، ما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الاحتلال الإسرائيلي، مفادها أن هذا الوضع وإن تقادم فهو وضع غير شرعي وإلى زوال.
أما اللواء محمد عباس المحلل السياسي والعسكري السوري فأشار إلى أن
دمشق تتلقى هذا القرار الأممي بارتياح شديد نظرًا لأنه قرار مهم يضاف إلى قرارات الشرعية الدولية الأخرى التي تثبت وترسخ حق سوريا في الجولان.
وأضاف عباس أن سيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن وتعطيل فاعلية تلك القرارات آن له أن ينتهي لأنه وضع خاطئ، مشيرًا إلى أن روسيا تقوم بإحداث توازن داخل المنظمة الأممية، وقد ظهر ذلك في الأزمة السورية التي أجهض الفيتو الروسي قرارات أمريكية كانت تستهدف سوريا.
وأضاف عباس أن هذا القرار لن يؤثر في صعود اليمين المتطرف في إسرائيل نظرًا لأن الصهاينة كلهم سواء، لافتًا إلى أن الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل يجعلهم فوق تلك القرارات.
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامَج ملفات ساخنة.