ووفقا لموقع هسبريس، فإن مجلس المستشارين سوف يصادق قريبا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ستصوّت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، "على الجزء الأول من مشروع القانون؛ فيما يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء المقبل".
وحسب "هسبريس"، فإن مجموعات برلمانية قدمت تعديلات على المشروع قانون المالية، موضحةً أن الحكومة من المفترض أن تعلن عن موقفها إزاء تلك التعديلات.
وأوضح أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب قامت بتقديم تعديلات، استهدفت منها تخفيض الضريبة على الدخل، حيث اقترحت "إعفاء شريحة الدخل إلى 40 ألف درهم من الضريبة، في حين ينص مشروع قانون المالية على إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 30 ألف درهم فقط".
ولفتت إلى أن النقابة اقترحت ضريبة لا تزيد عن 10% لشريحة الدخل من 40.001 درهم إلى 50.000 درهم، و20% على شريحة الدخل من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم؛ و30% على شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.001، و34% على شريحة الدخل من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، و38% على الشريحة التي تزيد عن 180.000.