وقال مالي، لوكالة "بلومبيرغ": "إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي، وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد إيران لروسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بالنظر إلى أن طهران نفسها غير مهتمة بذلك".
وتساءل: "لماذا يجب أن نركز على هذا ما دامت إيران نفسها عادت إلى طاولة المفاوضات بمطالب غير مقبولة؟، قائلا: "في الوقت الحالي، لن نركز على الاتفاق النووي لأننا لا نستطيع التراجع والسماح بالتلاعب بنا".
وبشأن الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الإيرانيين، أشار مالي إلى أنّها "مستمرة ولم يتم تعليق المفاوضات رسمياً، لكن لم تُعقد محادثات منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".
كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.